الرئيسية > الأخبار المُثبتة > إنتقادات واسعة لقانون إنتخابات رئاسة الانقلاب بسبب التحصين والترشح
إعلان

إنتقادات واسعة لقانون إنتخابات رئاسة الانقلاب بسبب التحصين والترشح

 

القاهرة : محمد إسماعيل (اللواء الدولية)

لقي قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدرته الرئاسة المؤقتة الإنقلابية  انتقادات واسعة، إذ رفض قسم التشريع بمجلس الدولة التعديل الذي اقترحته الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يقضي بمنع المحالين إلى المحاكم بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم.

وقال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن التعديل المقترح يقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في المتهم البراءة.

في الوقت نفسه، أكد عميد كلية حقوق القاهرة محمود كبيش عدم دستورية التحصين.

وقال صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور المؤيد للانقلاب العسكرى إن التحصين يفتح الباب للتشكيك  في الانتخابات والقول بأنها مزورة دون وجود ما يؤكد أو ينفي ذلك.

يأتي التحصين رغم أن المادة 97 من الدستور تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

وقال السياسي المعارض أيمن نور في بيان له إن  القانون “أخل بقاعدة دستورية ثابته، وهي عدم جواز أن يكون الحرمان من أي حق، حرماناً أبدياً -خاصة- حق الترشح للانتخابات، وفقاً لمبادئ دستورية أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا، فالصادم أن يبتدع قانونهم نصاً يلغي أثر”رد الأعتبار” في سابقة أحسبها هي الأولي في نظريات العقاب”.

أما قصر الترشح على طريقة وحيدة وهي الحصول علي 25 الف توكيل فقد اعترض نور أيضا عليها أيضا قائلا إن هذا مخالف للدستور نفسه الذي منح المرشح ثلاث فرص للترشح وهي تأييد حزب قائم له مقعد بالبرلمان – علي الأقل – أو تأييد 20 نائباً برلمانياً إضافة للحصول على 25 ألف توكيل.

كان المستشار علي عوض، مستشار رئيس جمهورية الانقلاب المؤقت للشؤون  الدستورية  قانون الانتخابات الرئاسية , متضمنا ثلاث مواد جديدة متعلقة بشروط الترشح للرئاسة وهي أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عال، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي قضية وأن يكون خاليا من الأمراض البدنية والعقلية.

وقال إن الرئاسة المؤقتة قررت تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية المقبلة من الطعن القضائي.

وأشار عوض إلى أن ذلك جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ومراعاةً للظروف التي تمر بها البلاد. وقد أثارت هذه الخطوة جدلا وتساؤلات من قبل معارضيها.

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية

يومية – سياسية – مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE