أتصل بنا
الرئيسية > أهم الأنباء > إحالة الموظفين للتقاعد المبكر سيؤثر على العملية التعليمية بغزة 
إعلان

إحالة الموظفين للتقاعد المبكر سيؤثر على العملية التعليمية بغزة 

إحالة الموظفين للتقاعد المبكر سيؤثر على العملية التعليمية بغزة

حذر رئيس قطاع التعليم والثقافة في غزة، كمال أبو عون، من “الآثار الخطيرة” التي ستصيب العملية التعليمية جراء تسريح السلطة الفلسطينية برام الله، الآلاف من العاملين لديها في القطاع.

وأفاد أبو عون في تصريح له اليوم الأربعاء، بأن قرار رام الله سيسري على 5419 موظف، وسيؤدي لعدم استقرار النظام التربوي، وفقدان أصحاب الخبرة من المعلمين، والاضطرار إلى وقف العديد من المشاريع الريادية بالوزارة.

وذكر أن المعلمين والموظفين الذين أحيلوا للتقاعد في سلك التربية والتعليم يقدمون خدماتهم التعليمية لنحو 260 ألف طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية.

وأشار إلى أن الفئات المتوقع تقاعدها هي 4116 معلمًا و307 مدراء مدراس، و337 نائب مدير مدرسة، و177 مشرفًا تربويًا، و135 مرشدًا تربويًا، و145 سكرتيرًا، و201 آذن.

وأردف: “إننا في الوزارة لا نتوقع من الرئيس محمود عباس تنفيذ هذا القرار، لما له من آثار خطيرة على العملية التعليمية”.

وأوضح أن قرار التقاعد سيؤثر بشكل خطير على تطبيق ومتابعة نظام الثانوية العامة الجديد وتطبيق المناهج الجديدة للصفوف من الأول حتى الحادي عشر، إضافة لزيادة نسبة التسرب الطلابي وضعف الخدمات المختلفة.

ونوه إلى أن الوزارة بغزة خاطبت المؤسسات الدولية والجهات المعنية وأطلعتها على قرار التقاعد وأثره على التعليم، والتي بدورها أبدت إيجابية في التعاون المشترك لتجاوز هذه الأزمة.

وأكد أبو عون أن وزارة التربية والتعليم في غزة “تقف عند مسؤولياتها تجاه خدمة شعبنا، ومواجهة التقاعد من خلال تنفيذ عدة خطوات؛ أبرزها الانتهاء من كامل الإجراءات المتعلقة بتوظيف معلمين جدد وسد الشواغر التي سيسببها القرار”.

ووجه رسالة طمأنة للمجتمع وأولياء الأمور بأن العام الدراسي سيفتتح بشكل طبيعي في غزة وأن الوزارة حريصة كل الحرص على طلبتها وانتظام العملية التعليمية بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قد حذر من أن إقصاء الموظفين العموميين، ومن بينهم آلاف العاملين في وزارتي الصحة والتعليم، دون الاستناد إلى أية مسوغات قانونية، ينذر بانهيار القطاعين، ويهدد بتوقف تقديم الخدمات التعليمية والصحية لنحو 2 مليون فلسطيني، هم سكان قطاع غزة.

وأصدرت حكومة “الوفاق الوطني” في الرابع من تموز/ يوليو الماضي، قرارًا بإحالة 6145 من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، من بينهم آلاف العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

وقد جاء هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي قامت بها السلطة الفلسطينية بحق سكان القطاع، بدأت باستقطاع ثلث رواتب الموظفين الحكوميين بذريعة سياسة التقشف التي تتبعها السلطة الفلسطينية، وتقليص عدد التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة، وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية، وقطع مخصصات 277 من الأسرى المحررين.

ويشار إلى أن هناك 11 ألف موظف لا يزالون على رأس عملهم في قطاع غزة ويتقاضون رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله جلهم من وزارتي الصحة والتعليم وهم أصحاب الكفاءات والخبرات الكبيرة في الوزارتين، وهناك خشية من إحالتهم للتقاعد.

وعكفت السلطة منذ وقوع الانقسام عام 2007 على قطع رواتب الآلاف من الموظفين المخالفين لها وكذلك خصم رواتب اخرين.

وكانت حكومة “الوفاق الوطني” برئاسة رام الحمد الله، قد أقدمت في شهر نيسان/ ابريل الماضي على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.

ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية
يومية - سياسية - مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE