أتصل بنا
الرئيسية > أخبار مصورة > “أسرى فلسطين” : موقف العفو الدولية من الاعتقال الإداري خطوة جيدة بحاجة لإجراءات فعلية
إعلان

“أسرى فلسطين” : موقف العفو الدولية من الاعتقال الإداري خطوة جيدة بحاجة لإجراءات فعلية

“أسرى فلسطين” : موقف العفو الدولية من الاعتقال الإداري خطوة جيدة بحاجة لإجراءات فعلية

رام الله (فلسطين) : قدس برس
اعتبر مركز “أسرى فلسطين” للدراسات (حقوقي غير حكومي)، أن موقف منظمة العفو الدولية من الاعتقال الإداري الذي تُمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين “خطوة جيدة لإدانة اعتقال تعسفي، ولكنه غير كافٍّ”.

ودعا الناطق الإعلامي باسم “أسرى فلسطين”، رياض الأشقر، في بيان له اليوم الجمعة، العفو الدولية إلى إجراءات عملية أكثر قوة للضغط على الاحتلال “لوقف هذا النوع من الاعتقال الجائر”.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد قالت في بيان لها الثلاثاء الماضي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الاعتقال الإداري ضد نشطاء حقوق الإنسان، مستشهدة بحالة اعتقال الباحث الميداني في مؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان “صلاح الحموري” والمعتقل إداريًا دون تهمة في سجون الاحتلال.

وشددت المنظمة الدولية على أن اعتقال الباحث الحقوقي “الحموري”، مثال مشين على إساءة استخدام الاحتلال لعملية الاعتقال الإداري لاحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة.

وصرّحت مجدالينا مغربي؛ نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، بأن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري على مدى نصف قرن لقمع المعارضة السلمية، وكبديل للملاحقة الجنائية المناسبة.

ودعت مغربي، تل أبيب لـ “اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد نهائي لهذه الممارسة القاسية”.

ورأى الحقوقي الفلسطيني، رياض الأشقر، أن موقف العفو الدولية “جيد كونه صادر عن جهة دولية لها مكانتها، ولكنه يحتاج لترجمة حقيقية على الأرض لملاحقة الاحتلال وفضح سياسته”.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري كـ “عقاب جماعي” ضد الفلسطينيين، لافتًا النظر إلى أن الاحتلال أصدر ما يزيد عن الـ 50 ألف قرار اعتقال إداري حتى الآن.

وأردف بأن “إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد، استهتار بالقوانين الدولية وتجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال”.

وأفاد الأشقر، بأن “العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام (2017)، تؤكد بأنها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين”.

وطالب “أسرى فلسطين”، كافة المؤسسات الدولية بـ “موقف جاد وحقيقي” تجاه سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، مشيرًا إلى أن الأمر تجاوز حد الإدانات وبيانات الاستنكار.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 550 أسيرًا وأسيرة فلسطينيون ضمن الاعتقال الإداري، من أصل قرابة 6500 أسير موزعين على ما يقارب 22 معتقلًا ومركز توقيف إسرائيلي؛ بينهم 57 أسيرة في سجني “هشارون” و”الدامون”، بالإضافة لـ 350 طفلًا قاصرًا و12 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.

ويُشار إلى أن الاعتقال الإداري “بدون تهمة أو محاكمة”، بالاعتماد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “الضمير” الحقوقية.

ويخوض عدد من الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بين الحين والآخر، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، تنديدًا باستمرار اعتقالهم إداريًا وتمديده “دون تهمة واضحة أو محاكمة”.

وكانت منظمة “العفو الدولية”، قد وصفت في بيانات سابقة، سياسة الاعتقال الإداري بـ “الاحتجاز التعسفي”، مؤكدًة أنه يُستخدم كـ “سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين”.

تمت القراءة 10مرة

عن جريدة اللواء الدولية

جريدة اللواء الدولية

يومية – سياسية – مستقلة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعلان
إلى الأعلى
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE